وجاء المرسوم الملكي، وفقا كالأتي:

أولاً: استثناءً من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 1442/4/22هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أن يكون ذلك وفق الآتي:

1- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

2- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح معالي وزير التجارة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.