أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

خالد الفيصل يلتقي القنصل الألماني ويتسلم تقرير الأرصاد
أمير الرياض يستقبل المستشار بالديوان الملكي م. السلطان
تدشين برنامج فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية في محافظات العاصمة
أمير حائل يناقش آلية تطوير الخدمات الإسعافية
أمير جازان يشيد بجهود هيئة الزكاة والدخل في المنطقة
أمير الشمالية يدعو لاستغلال الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي
الجبير يؤكد رفض المملكة محاولات تسييس قضية مقتل خاشقجي
وزير الصحة يدشن الاجتماع الاستشاري لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
النائب العام: تقرير مضلل لنائب الاستخبارات العامة السابق كان سبب تأخير ظهور البيان الرسمي
«كبار العلماء»: الجهاز العدلي في المملكة ماضٍ في تحقيق العدالة
وزير الإعلام: بيان النيابة يحاسب المسؤول وينصف الضحية ويخيّب أمل المسيّسين
هيئة حقوق الإنسان: بيان النيابة العامة يعكس نهج المملكة
رابطة العالم الإسلامي: بيان النيابة العامة جاء على منهج المملكة في صدق اللهجة والحزم
المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
تأكيد دولي على وضع قضية خاشقجي في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها
اعتقالات إسرائيلية في الخليل
ملك البحرين ورئيس الشيشان يزوران جناح SAMI
محمد بن زايد: ندعم كل الجهود لاستعادة أمن واستقرار اليمن
الطقس يشل حركة الموانئ في الكويت
انتصارات الشرعية تجبر الانقلابيين على مسار التفاوض وإحلال السلام
ميليشيات الموت تفجر مدرسة وتحول أحياء الحديدة لـ«حقول ألغام»
بنس: ترمب يعتزم لقاء كيم جونج أون
56 قتيلاً في حريق بلدة باراديس

وركزت الصحف على بيان النائب العام المتعلق بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - .
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الحقائق الدامغة والتسييس الباطل): البيان الصادر عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية الكاتب الصحفي جمال خاشقجي يعطي دليلا واضحا على أن المملكة أغلقت الجزء الأكبر من ملف القضية القائمة وهي منوطة الآن في يد القضاء السعودي المعروف باستقلاله في إصدار أحكامه، فقد أحيل أحد عشر مدانا للمحاكمة، والقضاء وحده هو المخول بإصدار الأحكام القضائية على الموقوفين الواحد والعشرين، وسوف يتم تحديد عقوباتهم المناسبة لما اقترفوه من جريمة قتل الكاتب، ولا شك أن هذه الخطوة المعلنة عن القضية تؤكد مضي القيادة الرشيدة بالمملكة في تطبيق العدالة بكل حذافيرها بشأن هذه الجريمة، ويهمها أولا وآخرا أن تأخذ العدالة مجراها ويتم تطبيقها على من شارك في قتل الكاتب، فالمملكة ليس لديها ما تخفيه حيال هذه القضية، ويهمها الوصول إلى نتائج التحقيقات وإشهارها للرأي العام في الداخل والخارج، فإظهار الحقيقة هو ما تسعى له المملكة وما تهدف إليه.
ورأت أن المحاولات اليائسة لتسييس هذه القضية قبل الوصول إلى نتائجها من أطراف خارجية معادية لا شك تمثل زوبعة في فنجان، ولا طائل من ورائها، فقد فشلت فشلا ذريعا في إدخال الوهم إلى عقول الرأي العام وتحويل أنظاره عن الحقائق، وفشلت تلك المحاولات في تحويل هذه القضية الجنائية إلى جريمة سياسية، ويعلم أولئك المارقون المطبلون لأوهامهم السادرة في بؤر الغي والضلال أن المملكة كغيرها من الدول العاقلة عندما تحدث فيها مثل هذه الجرائم فإنها تميل كل الميل لتطبيق العدالة وتصحيح أي خطأ يحول دون تكرارها.
وأضافت أن الدول الخارجة عن أصول المنطق والعقلانية فإنها تعتبر مثل هذه الجرائم جزءا لا يتجزأ من عقيدتها السياسية، فالنتائج تشير في الوقت الحاضر استنادا إلى منطوق بيان النائب العام أن الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجريمة أساؤوا استغلال مواقعهم الوظيفية وخرجوا عن الالتزام بالتعليمات، وإزاء ذلك فإن الدولة انطلاقا من هذا المنطوق الراجح تقوم بأداء دورها لتطبيق العدالة على الجناة والحرص على عدم تكرار مثل هذه الجريمة، فالتحقيقات اعتمدت اعتمادا مباشرا على اعترافات المدانين، كما أن المملكة ترحب بأي جهة بما فيها الجهة التركية لإثبات أي أدلة تضيف جديدا للتحقيقات الجارية، وترحب بأي معلومة لتقديمها للقضاء السعودي، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالمملكة حيال هذه القضية التي تعد الأولى من نوعها تركز على تبيان الحقائق والمطالبة بعقوبة الإعدام لعدد من المدانين في قضية الكاتب، وهي مطالبة تؤكد تصميم القيادة الرشيدة على أخذ حق المواطن في كل من تسبب في مقتله تطبيقا للعدالة التي التزمت بها المملكة منذ تأسيس كيانها الشامخ وحتى العهد الحاضر، ولن تتوانى في تطبيق معطياتها على الجميع فهم سواسية في ظل النظام والقانون.

وفي الموضوع نفسه، كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (عدالة الحزم تنتصر): حسمت المملكة الجدل والغوغائية التي أثارتها الأذرع الإعلامية المؤدلجة التي يديرها النظام القطري وعدد من الوسائل الإعلامية التي حاولت توظيف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لتحقيق مكاسب تخدم توجهاتها، حيث قطعت سياسة الحزم السعودية أمس الطريق على هذه الوسائل ومن يقف وراء توجيه حملاتها المسيئة ومساعيها الخبيثة لتسييس القضية، بعد أن تعاطت الجهات الرسمية مع القضية بكل شفافية، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات العدلية الملائمة للواقعة، التي بدورها أعلنت النتائج الأولية للتحقيقات مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في هذه القضية وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى تحديد دور كل متهم منهم وإنزال العقوبات الشرعية عليهم.
ورأت أن بيان النائب العام السعودي أمس جاء ليؤكد مراراً وتكراراً أن المملكة جادة في إدانة ومعاقبة الجناة من خلال الإجراءات القانونية الشفافة، والتزام القيادة بإرساء العدالة ومحاسبة المتورطين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا الجنائية.
واختتمت بالقول: تبقى الكرة الآن في ملعب النيابة العامة التركية، التي عليها أن تستجيب لمطالب النائب العام السعودي بتزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية لاستكمال التحقيقات الجارية لإنهاء هذه القضية وقطع دابر المحاولات المكشوفة لاستغلالها من قبل جهات معادية للمساس بسمعة المملكة ومكانتها في العالم العربي والإسلامي.

وجاءت افتتاحية صحيفة "الرياض" بعنوان (الحقيقة والضلال)، إذ قالت: حمل بيان النائب العام المتعلق بقضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - إجابات على كثير من الأسئلة التي طرحها الباحثون عن الحقيقة، حيث أثبت البيان ما سبق وأن التزمت به الدولة من إجراء تحقيق شامل في هذه القضية يفضي إلى الوصول إلى كافة الضالعين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم.
ورأت أن قضية المواطن خاشقجي، بدا واضحاً تباين المواقف الخارجية التي تعبر عن اختلاف النوايا، فهناك أطراف تسعى إلى الحقيقة وتطبيق العدالة وتنتظر انتهاء التحقيقات؛ للوصول إلى معلومات حقيقية تؤسس لما يمكن أن يكون عليه أي موقف مستقبلي، في حين دارت أطراف أخرى حول حلقة المؤامرة، وبنت مواقفها واستغرقت في متابعة ما يتوافق مع نواياها بعيداً عن الحقيقة التي كانت تخشى ظهورها لتفسد مخططاتها.
وأكدت أنه على الصعيد الداخلي، هناك إجماع شعبي على الثقة في كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة للوصول إلى الحقيقة وتقديم من ثبت إدانتهم بالتورط في هذه الجريمة النكراء إلى المحاكمة؛ ليتم تطبيق حكم الشرع فيهم.
وأردفت أن جمال خاشقجي مواطن سعودي ولا يمكن أن يكون هناك أحرص من المملكة على أبنائها، ولا من أبناء الشعب السعودي على حق أحدهم، وهذا ما يقطع أي باب للمساومة الرخيصة التي تسعى إلى التشويش على إجراءات التحقيق، وإلقاء التهم جزافاً للإساءة لدولة بأكملها على فعل استنكرته قيادتها وكافة أطياف شعبها، فالحقيقة في هذه القضية مطلب سعودي أولاً، وغاية تسعى الأجهزة المعنية في الدولة للوصول إليها لتأخذ العدالة مجراها، وينال كل مجرم جزاء ما اقترفت يداه.
وخلصت إلى القول: أما معايير العدالة الانتقائية التي يعج بها العالم المعاصر فلا قبول لها في المجتمع السعودي الذي يملك سلاح الوعي ويدرك ما يحاك ضد بلاده من مؤامرات كان التوظيف السياسي لقضية خاشقجي آخر فصولها، وبالطبع لن تكون الفصل الأخير فيها طالما حافظت المملكة على منهجها القويم، وسياستها الداعمة لقضايا العرب والمسلمين.

**