في جولة جديدة من الدعم السعودي لليمن، أعلنت المملكة تقديم 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية، وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.
وتضع المملكة التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية.الدعم السعودي لليمنويأتي هذا انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتلبية احتياجاته، ورفع المعاناة عن اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلادهم.
وقدمت المملكة 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني الشقيق حيث يسهم الدعم في تقليل عجز الموازنة.
بالإضافة إلى انتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.جهود السعودية في دعم الشعب اليمنيويسهم الدعم المقدم من المملكة في ضمان استمرار صرف الرواتب الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين العاملين في القطاع العام، ما يخفف من حدة الفقر ويقلّل التذبذب في الدخل الشهري، ويرفع مستوى المعيشة ويخلق بيئة اقتصادية أكثر اتزاناً.

كذلك يسهم دعم المملكة للرواتب في دعم الأسر على توفير احتياجاتها، كما يحفز الأسواق المحلية في جميع محافظات اليمن من خلال زيادة الحركة التجارية.
يضاف إلى ذلك، تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار المجتمعي واستمرار تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة بمستوى مقبول، ما يحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.تقديم كافة أشكال الدعم لليمنوتحرص المملكة على تقديم كافة أشكال الدعم لليمن، ففي يناير ٢٠٢٦م، أعلن سمو وزير الدفاع عن دعم تنموي لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي، تضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية شملت عدداً من القطاعات الأساسية في مختلف المحافظات.
كما شملت صرف المرتبات المتأخرة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعودة الكهرباء، كما قدمت المملكة في فبراير ٢٠٢٦م، دعماً بقيمة ١.٣ مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.دعم لا يتوقفولم يتوقف دعم المملكة على الرواتب ففي مايو ٢٠٢٦م، قدمت المملكة دعماً بقيمة ١٥٠ مليون دولار من المشتقات النفطية امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
وقدمت المملكة منح للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.2 مليون دولار.
ويأتي ذلك امتداداً لمواقف المملكة التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، إذ يسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتحريك عجلة الاقتصاد.

إقرأ المزيد