صرّح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة "الرياض" أن الوكالات الشرعية تُعد وسيلة تنظيمية مهمة لتسهيل الإجراءات النظامية والمالية، إلا أن بعض الحالات تشهد تجاوزات خطيرة، حيث يقوم بعض الوكلاء باستغلال الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يُعد إخلالًا بالأمانة ويُعرّضهم للمساءلة القضائية.

وأوضح الحربي أن النظام السعودي يكفل للموكل حق التقدّم بدعوى محاسبة ضد الوكيل لدى المحكمة المختصة، إما لاستعادة الحقوق المعتدى عليها أو للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مؤكدًا كذلك أن للموكل الحق في تقديم شكوى جنائية بناءً على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وأشار إلى أن العقوبات النظامية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن مدة سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لما تقرره المحكمة.

وبيّن الحربي أن إثبات خيانة الوكيل ليس بالأمر اليسير، إذ إن الأصل في الوكالة أنها تصدر بصيغة نظامية وتفترض الأمانة في الوكيل. وعليه، فإن الطعن في تصرفاته يستلزم تقديم أدلة قطعية وموثوقة، مع التأكيد على أن النظام لا يعتد بالاتفاقات الشفهية المخالفة لما ورد في نصوص الوكالة المكتوبة.

وأضاف أن نزاعات الورثة تُعد من أبرز الأمثلة على الخلافات المعقدة في هذا السياق، حيث قد يُقدم أحد الورثة على استغلال وكالة صادرة من المورث قبل وفاته، ويتصرف في التركة دون علم أو موافقة بقية الورثة، وهو ما يتطلب إجراءات قانونية دقيقة لإثبات التجاوز.

ودعا المحامي الحربي إلى أهمية تحديد صلاحيات الوكيل بدقة عند إصدار الوكالة، وتوثيق أي تفاهمات إضافية خارج نطاقها. كما شدد على حق الموكل في فسخ الوكالة فورًا متى ما ظهرت له قرائن تثير الشك في تصرفات الوكيل.

واختتم حديثه بالتحذير من إحدى أخطر صور الاستغلال، والمتمثلة في قيام بعض الأبناء باستصدار وكالات من أحد والديهم دون إدراك كافٍ من الطرف الموكل لحقيقة الصلاحيات أو الأثر النظامي للوكالة، مستغلين ضعف إلمامهم بالتقنية أو الأنظمة.

وأكد على أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى كبار السن، وضرورة إشراف الأسرة على عمليات إصدار الوكالات ومراقبة استخدامها بما يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات.