تقدم قوات "تأسيس" في النيل الأزرق وسط تقهقر الجيش السوداني
سكاي نيوز عربية -

وانتقل القلق من النيل الأزرق إلى ولاية سنار المجاورة، حيث فرضت السلطات المحلية حظراً ليلياً للتجول وقيوداً على حركة البضائع والأنشطة التجارية، بالتزامن مع تنظيم عرض عسكري لكتائب إسلامية، وعقد نفرة شعبية لتوفير الإمدادات للجيش وتعزيز مواقعه، وسط مخاوف من امتداد القتال إلى ولايات وسط السودان.

ويحمل التقدم الجديد دلالات عسكرية تتجاوز حدود النيل الأزرق؛ إذ يضع انتشار الجيش في سنار والنيل الأبيض وكردفان تحت ضغط متزايد، بعد عجزه عن وقف تحركات قوات "تأسيس" على أكثر من محور.

تقدم على محورين

وبحسب مصادر عسكرية ومحلية في المنطقة، تقدمت قوات تحالف "تأسيس" في محلية باو وسيطرت على منطقة الطاقة، كما دخلت المدينة 11 في محلية قيسان، وسط تقدم على بقية المحاور.

وكان التحالف قد أعلن، قبل ذلك، السيطرة على مقر محلية باو والقرية 12. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها مقاتلون تابعون له وجودهم داخل المقر الإداري للمحلية، بما يوفر دليلاً بصرياً على وصولهم إلى المنطقة.

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت كذلك على خمس مناطق في النيل الأزرق، هي خور مك والمدينة 10 والمدينة 11 وسنجة نبق وقرية الطاقة.

وعرضت قوات الدعم السريع مئات الأسرى من ضباط الجيش وجنوده، إضافة إلى مقاتلين أجانب قالوا، في مقاطع مصورة، إنهم يتبعون لجبهة تحرير تيغراي الإثيوبية، فضلاً عن عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة التي أعلنت القوات الاستيلاء عليها.

 وأدى التقدم على محاور القتال في الولاية إلى وصول المواجهات إلى مسافة تقارب 40 كيلومتراً من الدمازين، لتقترب بذلك من عاصمة الولاية.
الجيش يتمسك بخطاب "المبادرة"

وبينما تتقدم قوات تحالف "تأسيس"، قالت الحكومة المحلية القائمة في النيل الأزرق والتابعة لسلطة بورتسودان إن الجيش لا يزال "يمسك بزمام المبادرة"، وإنه يعمل على استعادة الأمن في جنوب الولاية.

ودعا المتحدث باسم الحكومة السكان إلى التزام الهدوء ومساندة الجيش، معتبراً أن الحرب تشهد تقدماً وتراجعاً، وأن حقيقة الأوضاع على الأرض تختلف عما تعرضه وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن خطاب الطمأنة يتناقض مع تحركات الاستنفار والتعبئة العسكرية، وتقدم قوات "تأسيس" على محاور القتال، وتصاعد مخاوف السكان من وصول المواجهات إلى الدمازين. كما يعكس غياب المعلومات الرسمية الدقيقة مأزقاً إضافياً للمدنيين، الذين يواجهون خطر الحرب من دون معرفة واضحة بمواقع الاشتباكات أو مسارات الإجلاء الآمنة.

وظهر مسؤول في الحكومة المحلية محذراً المواطنين من مغادرة المدينة، ومهدداً التجار بسبب إغلاق متاجرهم رغم اقتراب القتال منها، وهو ما فسّره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محاولة من الجيش لاتخاذ المدنيين دروعاً بشرية. كما نشروا مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر انسحاب الجيش وفرار جنوده من ميادين القتال.

ويكشف تقدم قوات تحالف "تأسيس"، وخسائر الجيش وعدد أسراه في معارك باو وقيسان، هشاشة دفاعاته في جنوب النيل الأزرق، رغم الأهمية الاستراتيجية للإقليم واتصاله بسنار والنيل الأبيض والحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان.

 النزوح يبدأ من الدمازين

وانعكس التقدم العسكري سريعاً على حياة سكان الدمازين، إذ تحدثت مصادر محلية عن حالة من الخوف وعدم اليقين، وبدء بعض الأسر مغادرة المدينة تحسباً لاتساع القتال.

وقالت مجموعة من السكان إن الوضع الأمني أصبح بالغ الصعوبة، وإن بعض المواطنين نزحوا بالفعل، بينما عجز آخرون عن المغادرة بسبب القيود التي فرضتها السلطات على وسائل النقل، وارتفاع تكاليف السفر، وعدم قدرتهم على تحمّل نفقات الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً.

وطالب ناشطون مدنيون السلطات بتقديم معلومات موثوقة عن الوضع العسكري، واتخاذ إجراءات عملية لحماية السكان والاستعداد لموجات نزوح إضافية، بدلاً من الاكتفاء بتصريحات الطمأنة والتعبئة.

وتواجه الدمازين خطراً مضاعفاً؛ فهي مركز إداري وسكاني وعسكري رئيسي، وتقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أهم مرافق توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، إضافة إلى منشآت حيوية وزراعية أخرى يعتمد عليها سكان الولاية ومناطق أخرى. ومن شأن اقتراب المواجهات منها أن يهدد الخدمات الأساسية ويطلق موجة نزوح جديدة من منطقة تعاني أصلاً آثار سنوات طويلة من الحرب والتهميش.

 سنار تستعد لامتداد الحرب

وفي مؤشر على انتقال المخاوف إلى الولايات المجاورة، فرضت سلطات سنار حظر تجول في مدن الولاية من الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحاً، إلى جانب قيود على نقل البضائع والأنشطة التجارية.

وتزامنت الإجراءات مع تنظيم لجنة التعبئة، التي تضم، وفق مصادر محلية، عناصر من كتيبة البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية (الإخوان)، إلى جانب كتائب ومليشيات مساندة في محلية شرق سنار، عرضاً عسكرياً أعقبه اجتماع طارئ شارك فيه مسؤولون محليون وممثلون للجيش والأجهزة الأمنية وكتائب إسلامية وجهوية وقيادات أهلية ومجموعات التعبئة.

وناقش الاجتماع تطورات الوضع الأمني، وتنسيق الدعم المقدم إلى الجيش وكتائب الإسلاميين، والاحتياجات اللوجستية اللازمة لتعزيز المواقع العسكرية وحماية المناطق التي تعدّها السلطات معرضة للخطر. كما تعهد المسؤولون المحليون بمواصلة دعم أنشطة التعبئة ومعالجة التحديات التي تواجه مجموعاتها.

وتكشف هذه التحركات أن القلق لم يعد محصوراً في الدمازين؛ إذ تتعامل سلطات سنار عملياً مع احتمال انتقال القتال إلى الولاية، بعد فترة قصيرة من استعادة الجيش السيطرة عليها.

كما تعيد تعبئة مجموعات مدنية وتسليحها إنتاج نهج اعتمدته قيادة الجيش والمجموعات الإسلامية طوال الحرب، يقوم على تعويض ضعف الانتشار العسكري بالاستنفار الشعبي والزج بالمدنيين في المواجهات، بما يهدد بتحويل القرى والمدن إلى ساحات قتال وتوسيع دائرة الانتهاكات والثارات المحلية.

 ويضع تقدم "تأسيس" قيادة الجيش أمام اختبار جديد في جبهة استراتيجية ظلت بعيدة نسبياً عن مركز الحرب. فبينما تصر سلطة بورتسودان على أن قواتها تمسك بالمبادرة، تكشف الوقائع عن خسارة واسعة لمواقع كثيرة، واقتراب القتال من الدمازين، وبدء النزوح، وفرض حظر في سنار، واستدعاء المدنيين لتعزيز دفاعات جيش يواجه تمدداً متزامناً في النيل الأزرق وكردفان.

والنتيجة أن الرهان المستمر على الحسم العسكري لا يستعيد الاستقرار، بل ينقل الحرب إلى مناطق جديدة، ويضع مزيداً من المدنيين أمام خيارات النزوح أو الحصار أو التجنيد في معارك يدفعون ثمنها وحدهم.



إقرأ المزيد