أظهر مسح اليوم أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انكماشا حادا ‌في أبريل بفعل تأثير ضغوط الأسعار ​الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط ⁠سلبا على الطلب والإنتاج.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى ‌46.6 في أبريل من 48.0 في مارس ليتراجع أكثر إلى ما دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوربال ماركت إنتليجنس "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل إلى تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار في ​القطاع المحلي غير النفطي، مع ⁠استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود والمواد إلى ‌ارتفاع ​حاد بالنسبة للشركات المصرية". وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال إن الإنتاج انخفض ‌للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة ‌منذ يناير 2023، بسبب تأثير تراجع الطلبات ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار سلبا على النشاط التجاري.

وانخفضت أيضا الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، في أوضح ‌انخفاض منذ مارس 2023. وتراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بداية ​جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2020. وصعدت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ يناير 2023، بعد أن أبلغ نحو 27 بالمئة من الشركات التي شملها ​الاستطلاع عن ارتفاع التكاليف. وزادت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024، في ⁠ظل تحميل الشركات تكاليف الوقود والواردات والمواد على الأسعار.

وخفضت الشركات أنشطة الشراء وقلصت عدد الموظفين مع تقلص الميزانيات. وانخفضت ⁠معدلات التوظيف قليلا، على الرغم من ⁠تسارع وتيرة فقدان الوظائف مقارنة بشهر مارس في حين طالت المدة بين تقديم الطلبيات وتسليم الموردين لها للمرة الأولى هذا العام.