أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 170 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري، وذلك ضمن 6,574 جولة نفّذها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل 2026م، استنادًا إلى مؤشرات ودلالات الاشتباه.

واستهدفت الجولات التحقق من مدى امتثال المنشآت التجارية، وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت عددًا من الأنشطة، من أبرزها: صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات الخفيفة، ومنافذ بيع العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، وأعمال تركيب الديكورات، والشقق المخدومة، وورش حدادة السيارات، والمقاهي الشعبية.

وتمت إحالة الحالات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية والتحقق من المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتورطين.

وتتضمن عقوبات نظام مكافحة التستر السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، إلى جانب عقوبات تبعية تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد غير السعوديين المتورطين ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري استمرار الجولات الرقابية في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال في المملكة.